|
يك پژوهشگر مسائل زنان با بيان اينكه قوانين تسهيلگرانهاي مانند كاهش ساعات كار زنان در حد پيشنويس باقي مانده و به مرحله اجرا نرسيده است، گفت: نگاه متفاوت به كارمندان زن و مرد، خانواده سالم و تربيت فرزندان سالم با كاهش ساعات كاري زنان امكانپذير ميشود.
نوروزي در گفتوگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه در حوزه مشاركت اقتصادي، زنان در دو حوزه دولتي و غير دولتي فعاليت ميكنند، اظهار داشت: عدم رعايت تفاوت ميان كارمندان زن و مرد، مشكل اصلي اشتغال زنان در بخش دولتي است؛ به گونهاي كه ميان كارمندان زن و مرد نگاه متفاوت وجود ندارد و زنان در شرايطي برابر و بدون توجه به نقش مادري و همسري بايد به اندازه كارمندان مرد فعاليت كنند كه اين شرايط ظلم به زنان است.
وي ادامه داد: در دين اسلام نگاهي متفاوت به اشتغال زن و مرد وجود دارد اما سيستم اجرايي ما اين نگاه متفاوت را در چرخه استخدام و بهكارگيري لحاظ نميكند؛ زن و مرد داراي تفاوتهاي حقوقي هستند كه با توجه به جنسيت آنها تعريف ميشود كه اين تفاوت در عرصه استخدام و حتي در حوزه ارتقا در نظام اداري كشور لحاظ نشده است.
نوروزي با بيان اينكه در كشور نقش مادري را به عنوان يك هدف مهم براي زن در نظر ميگيريم، اضافه كرد: هر عاملي كه موجب كمرنگ شدن نقش مادري شود معضلاتي را براي زنان در خانواده ايجاد ميكند.
اين پژوهشگر مسائل زنان گفت: هنگامي كه يك زن به اشتغال روي ميآورد علاوه بر نقش مادري و همسري بايد نقش كارمندي را نيز ايفا كند و اگر در چرخه اقتصاد كشور نگاهي متفاوت به زنان و مردان وجود نداشته باشد يك زن با بيتوجهي به نقش مادري و همسري خود بايد به يك كارمند نمونه تبديل شود.
وي در ادامه عنوان كرد: قوانين تسهيلگرانهاي كه در حوزه اشتغال زنان وجود دارد براي ايفاي بهتر نقش همسري، مادري و حضور فعال در عرصه اجتماع به آنها كمك ميكند.
نوروزي با اشاره به قوانين تسهيلگرانه در حوزه اشتغال زنان مانند مشاغل خانگي و كاهش ساعات اداري كه در ساليان اخير مطرح شده است، افزود: قوانيني مانند كاهش ساعات كار زنان در حد پيشنويس باقي ماند و به مرحله اجرا نرسيد در حالي كه ميتوانست موجب نگاهي متفاوت به كارمندان زن و مرد در مشاغل دولتي شود.
وي در خصوص علل اجرايي نشدن اين قوانين اظهار داشت: برخي از مخالفان اجراي اين طرح معتقدند كاهش ساعات اداري زنان ممكن است موجب گرايش كارفرمايان به جذب كارمندان مرد شده و از اين طريق به تدريج زنان را به حاشيه ببرد.
اين پژوهشگر مسائل زنان افزود: موافقان طرح كاهش ساعات كار اداري زنان معتقدند اين امر موجب حضور كمتر زنان در محل كار ميشود اما از اين طريق حضور آنها در خانه افزايش يافته و به ايفاي بهتر نقش مادري و همسري خود ميپردازند.
وي با بيان اينكه طيف عظيمي از زنان جامعه به دليل نياز اقتصادي وارد عرصه كار ميشوند، خاطرنشان كرد: اگر اين گروه از زنان به لحاظ معيشتي و اقتصادي تأمين باشند حضور در منزل را به اشتغال ترجيح ميدهند اما طيف ديگري از زنان نيز بدون داشتن نياز اقتصادي و براي حضور اجتماعي بيشتر به اشتغال روي ميآورند.
نوروزي ادامه داد: آن دسته از زناني كه به دليل مشكلات اقتصادي كار ميكنند عمدتاً زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست هستند كه دولت بايد رويكرد حمايتي نسبت به آنها داشته باشد و مشاغل خانگي را براي آنها توسعه دهد همچنين دولت بايد سرانهاي از درآمد ملي را به زنان خانهدار و سرپرست خانوار اختصاص دهد.
وي بسياري از زنان را داراي فعاليت اجتماعي دانست و عنوان كرد: اين امر موجب سرافرازي نيست؛ هماكنون شاهد حضور گسترده زنان در صحنههاي اجتماعي و عمدتاً در مشاغل پائين مانند منشيگري هستيم كه اين امر نميتواند موجب اين ادعا شود كه حضور اجتماعي زنان در كشور كارآمد است چرا كه هنگامي حضور اجتماعي زنان كارآمد ميشود كه بتوانيم آنها را به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و علمي توانمند كنيم تا در جايگاه مناسب خود در اجتماع حضور داشته باشند.
اين پژوهشگر مسائل زنان گفت: بر اساس آخرين آمار 98 درصد از كارگران خانگي در جهان را زنان تشكيل ميدهند همچنين 97 درصد از پرستاران، 85 درصد از معلمان ابتدايي و 57 درصد از مشاغل منشيگري در جهان را كارمندان زن تشكيل ميدهند اما در حوزههاي تخصصي مانند هيئت علمي تنها 19 درصد از كارمندان را زنان تشكيل ميدهند.
نوروزي با اشاره به اينكه در آموزههاي ديني اسلام به توانمندسازي اقتصادي زنان، بهرهمندي و مشاركت اقتصادي آنها اشاره شده است، افزود: اسلام نسبت به اين سه حوزه ديدگاه حمايتي دارد و در بحث توانمندسازي اقتصادي زنان آموزههاي ديني ما نه تنها مانع تراشي نكردهاند بلكه قوانين تسهيل گرانهاي داشتهاند و از مجاري مطمئن مانند مهريه عند المطالبه از زنان حمايت اقتصادي كردهاند همچنين بحث نفقه در اسلام با رويكرد توانمندسازي اقتصادي زنان مطرح شده است و مرد به ازاي كار زن در منزل، تحت عنوان نقه مبلغي را به او ميپردازد.
وي با بيان اينكه هدف اصلي زنان از ورود به بازار كار، توانمندسازي اقتصادي است، عنوان كرد: اشتغال زنان و دريافت حقوق ماهيانه توسط آنها، مسئوليت مردان را براي پرداخت نفقه كمرنگ كرده است و توسعه اشتغال زنان موجب كمرنگ شدن فرهنگ اسلامي پرداخت نفقه توسط مرد به زن شده است.
اين پژوهشگر مسائل زنان خاطرنشان كرد: بر طبق موازين اسلام زن از دسترنج و دستمزد خود در خانه بهره اقتصادي ميبرد و وظيفه تأمين اقتصادي اهل منزل را بر عهده ندارد بلكه تأمين معيشت زندگي بر عهده مرد است و تمام دارايي زن اعم از ارث و مايملك بهره اقتصادي او بوده و وظيفه ندارد تا آن را براي خانواده هزينه كند.
منبع:فارس
|
